تاریخچه روابط تجاری آمریکا و چین چیست؟
به مدت سی سال پس از تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949،
عملاً هیچ تجارتی بین دو کشور وجود نداشت زیرا واشنگتن روابط خود را با دولت کمونیستی در پکن قطع کرده بود.
در سال 1979، ایالات متحده و چین روابط خود را عادی کردند و باعث انفجار تجارت در چهار دهه آینده
از چند میلیارد دلار به صدها میلیارد دلار در سال شد.
چین دیگر یک خریدار نفت که بدون توجه به سیاست های پر آشوب منطقه در پروژه‌های زیرساختی آن فعالیت می کرد،
نیست و نقش بزرگ تر و پررنگ تری دارد. چین در حال تبدیل شدن به رقیب منطقه‌ای آمریکا در خاورمیانه است
و تفاوت های زیادی هم با روسیه دارد.
این کشور می‌تواند نیازهای منطقه را در بخش فناوری و مالی برطرف کند و توانایی‌های فنی کافی برای توسعه
زیرساخت‌های این کشورها را هم دارد.
در مسئله خرید نفت همچنین برتری هایی به دیگر خریداران رقیب دارد.
به نظر می رسد آمریکا بسیار دیر از خواب بیدار شده است.
پیوند های تجاری و سرمایه گذاری چین با کشورهای خلیج فارس
در سال های اخیر به طرز چشمگیری تقویت شده و حالا فقط مسئله خرید نفت و صادرات کالاهای چینی نیست
بلکه به صورت فزاینده ای در بخش فناوری و سرمایه گذاری با این کشورها وارد تعامل شده
و همین مسئله آنها را به مدار چینی نظم بین الملل نزدیک تر کرده است.
همه‌گیری ویروس کرونا در این بین بیشتر آمریکا را در مقابل چین ضعیف کرده است.
دلار آمریکا نقش غالبی در مبادلات تجاری ایفا می‌کند، البته نه به طور انحصاری زیرا بیش از نیمی از تجارت جهانی با
استفاده ارزهای دیگر انجام می‌شود که یورو نقش قابل توجهی در آن دارد و سهم یوآن چین نیز رو به افزایش است.
چرا ویتنام به یک جایگزین امیدوارکننده برای مشاغل ایالات متحده در آسیا تبدیل شده است؟
ویتنام و ایالات متحده 27 سال روابط دیپلماتیک را در ژوئیه امسال جشن گرفتند گواهی
بر بهبود روابط دوجانبه و اقتصادی از زمان جنگ ویتنام. ویتنام به عنوان یک مقصد تولید جایگزین ایده‌آل برای
کسب‌وکارهای آمریکایی به چین تبدیل شده است که بخشی از آن به دلیل جنگ تجاری ایالات متحده و چین
و اختلال در زنجیره تامین به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا است.
جلسه توجیهی ویتنام درباره روند روابط ویتنام-ایالات متحده، روابط اقتصادی رو به رشد و اینکه چگونه کسب و کارهای آمریکایی
می توانند از انتقال تولید خود به ویتنام بهره ببرند و سود ببرند، بحث می کند.
از زمان رسمی شدن روابط دیپلماتیک، ایالات متحده و ویتنام، روابط خود را با تجارت دوجانبه تقویت کرده اند
که از 450 میلیون دلار در سال 1994 به 77 میلیارد دلار در سال 2019 افزایش یافته است.
این رابطه مثبت اما بدون اشکال نیست. روابط امنیتی به بهبود روابط دوجانبه ثبات می بخشد.
آمریکای لاتین نیز می تواند جایگزینی برای چین شود.
اما تنها در صورتی که سیاست‌های حمایت‌گرایانه سیاستمداران منطقه
مانعی ایجاد نکند.
قاره آمریکا اکنون فرصتی برای پیشرفت دارد. دمدمی مزاجی تنظیم‌کننده‌های چینی، وضعیت درهم‌تنیده تجارت جهانی و
گرایش به تقویت مجدد ، شرکت‌های آمریکایی را بر آن می‌دارد تا مکان‌هایی را که باید کارخانه بسازند و پول نقد خود را
سرمایه‌گذاری کنند، ارزیابی کنند.
با سیاست‌های درست، کشورهای آمریکای لاتین می‌توانند مکان‌های جذابی برای
کارخانه‌های جدید تامین‌کننده ایالات متحده و یکدیگر باشند.
این بهترین فرصت در دهه های اخیر برای دنبال کردن سیاست
یکپارچگی اقتصادی منطقه ای است.
چرا آمریکا به چین احتیاج دارد؟
در حالی که گسترش تجارت خارجی می تواند اشتغال ایالات متحده را مختل کند، تجارت با چین همچنین تعداد قابل توجهی از
مشاغل آمریکایی را ایجاد کرده و از آنها حمایت می کند.
صادرات به چین نزدیک به 900000 شغل در ایالات متحده را
پشتیبانی می کند و شرکت های چینی سرمایه گذاری شده در ایالات متحده بیش از 160000 کارگر را استخدام می کنند.
آیا آمریکا به چین وابسته است؟
تجارت ایالات متحده با چین در دهه های اخیر به شدت رشد کرده است و برای هر دو کشور حیاتی است.
امروزه، ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری از چین وارد می کند و چین یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی
کالاها و خدمات ایالات متحده است.
آیا چین می تواند از آمریکا پیشی بگیرد؟
جمعیت چین چهار برابر بیشتر از جمعیت آمریکاست.
بنابراین، اقتصاد آن می تواند از نظر مقیاس از آمریکا پیشی بگیرد، خیلی قبل از اینکه از نظر پیچیدگی با آن برابری کند.
تولید ناخالص داخلی آن برای هر نفر باید تنها به یک چهارم تولید ناخالص داخلی آمریکا برسد تا کل تولید ناخالص داخلی آن به بزرگترین تولید ناخالص داخلی در جهان تبدیل شود.
آمریکا چقدر به چین بدهکار است؟
آمریکا 981 میلیارد دلار بدهی به چین دارد. یعنی نزدیک به یک تریلیون دلار.
در حالی که این عدد ممکن است بزرگ به نظر برسد، کل مبلغ اوراق خزانه داری ایالات متحده بیش از 30 تریلیون دلار است.
در حالی که دولت بایدن وارد دومین سال خود می شود، اصطکاک بین ایالات متحده و چین نشانه ای از کاهش نشان نمی دهد و
حتی ممکن است بیشتر شود.
چشم انداز احیای روابط اقتصادی پیش از جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان همچنان مبهم
است.
سایر اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه به طور غیرارادی تحت تأثیر سیاست های بزرگترین شرکای تجاری خود قرار می گیرند.
منازعات دوجانبه بر سر تجارت و بیشتر اختلافات بر سر سیاست، حقوق بشر و امنیت سایبری از ویژگی های برجسته روابط
ایالات متحده و چین هستند.
جلسات سطح بالا بین دولت بایدن و همتایان چینی اش با اختلاف نظر آشکار در مورد موضوعاتی
از سین کیانگ تا دریای چین جنوبی و از شرکت های تجاری دولتی گرفته تا نرم افزارهای جاسوسی پایان یافته است.
مقامات ارشد هر دو طرف از زبان شدیدا منفی برای توصیف این رابطه استفاده کرده اند.
شاخص تنش‌های آمریکا و چین که معیاری خلاصه از روابط دوجانبه است، به سطوح بالای تاریخی رسیده است.
جنگ تجاری هزینه های قابل توجهی را بر هر دو اقتصاد تحمیل کرده است.
در سال 2018-2019، واردات ایالات متحده از چین با 16.3 درصد کاهش به سطحی که از سال 2013 مشاهده نشده بود،
و صادرات به چین 11.5 درصد کاهش یافت و آخرین بار در سال 2011 مشابه بود.
تجارت (به ویژه صادرات ایالات متحده) در سال 2021 بهبود یافت، اما واردات کاهش یافت.
تنها به سطح 2017 خود بازگشتند.
قرارداد تجاری دو ساله «فاز اول» که از ژانویه 2020 تا دسامبر 2021 اجرا شد،
اهداف غیرواقعی بالایی در سطح بخش را بر ارزش واردات چین از ایالات متحده تحمیل کرد.
علیرغم افزایش واردات مزارع چینی از ایالات متحده، به طور قابل پیش بینی از این اهداف فاصله گرفته است، اما مهمتر از آن، این توافق تجاری مدیریت شده هیچ کاری برای تنظیم یا بازگرداندن یک مشارکت تجاری باثبات نمی کند.
در هر دو کشور، به ویژه در ایالات متحده، سیاست به جای منافع اقتصادی بر سیاست گذاری در رابطه با روابط دوجانبه غالب است.
بزرگترین (و از سال 2000، با سریع‌ترین رشد) مشارکت تجاری و سرمایه‌گذاری دوجانبه جهان به خودی خود در خطر نیست، اما گسترش مداوم آن مطمئناً زیر سؤال است.
ظهور چین و نظم جهانی آینده
برای واشنگتن، پکن معضلات اقتصادی و نظامی را پیش روی خود قرار داده است.
از آنجایی که چین تلاش می کند ایالات متحده را به عنوان رهبر جهانی جایگزین کند، کشورهایی که از نظم جهانی فعلی سود می برند می توانند با بر عهده گرفتن سهم بیشتری از بار حفظ آن کمک کنند.
